در چند روز گذشتە و بعد از
اعتراضات ١٧ اردیبهشت جمع زیادی از شهروندان مهاباد و شهرهای دیگر توسط نیروهای
امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر شدەاند و آمارها بسیار متفاوت است ٧٠ ،١٥٠، ٢٥٠، ٣١٠
نفر دلیل اصلی عدم وجود آمار دقیق دستگیرشدگان خودسانسوری است کە خانوادە
دستگیرشدگان در پیش گرفتن پرسش اساسی این است آیا خود سانسوری خانوادە دستگیرشدگان
بە نفع آنها است؟
جمهوری اسلامی رژیمی ناقض
حقوق بشر است و گزارشگر ویژە برای تعیین نسبی نقض حقوق بشر در ایران نیز تعیین شدە
است و این مسئلە کاملا سازمان‌یافتە و با همکاری کامل ارگان‌های مختلف انجام
میشود.
برای تبیین بیشتر موضوع
بیاید نگاهی بە افرادی و ارگان‌های داشتە
باشیم کە بە دلیل دست داشتن در نقض حقوق بشر در لیست تحریم‌های ایالات متحدە و اتحادیە اروپا
قرار گرفتەاند
افرادی همچون محمد علی
جعفری فرماندە کل سپاە پاسداران ، فرماندە پیشین نیروهای انتظامی اسماعیل احمدی
مقدم، فرماندە نیروی مقاومت بسیج محمد رضا نقدی، معاون اول رئیس قوە قضائیە
غلامحسین محسنی اژەی، محمدعلی زنجیری معاون رئیس سازمان زندانهای ایران و جوادی
کیا قاضی شعبە یکم دادگاە انقلاب مهاباد بە دلیل دست داشتن در نقض گستردە حقوق بشر در
ایران در لیست تحریم‌های آمریکا و اتحادیە اروپا قرار گرفتەاند، البتە این لیست، ٣٣
نفر کە مسئولیت‌های و پستهای متفاوت دارند را در بر میگیرد کە ١٥ نفر از آنها دارای مسئولیت قضایی هستند. ١٥ دیگر از
مسئولین نظامی و امنیتی هستند و٣ نفر نیز
در مسئولیت زندانها قرار دارند.
تعداد و تنوع در پستهای نشان دهندە آن است کە
نقض حقوق بشر در ایران کاملا سازمان‌یافتە و سیستماتیک است، در ضمن دادگاه‌های در ایران خود بخشی برای سرکوب
مردم و نقض سیستماتیک حقوق بشر هستند پس بە هیچ عنوان نمیتوان بە دادگاه‌ها و
نیروهای انتظامی اعتماد کرد و امیدوار بود کە احکام صادر و رفتار آنها با
دستگیرشدگان بر اساس حقوق انسانی و حتی واقعیت‌های باشد بلکە احکام صادر بر اساس
منافع حکومتی و ایدە "سرکوب وسیعتر،
سکوت طولانیتر" خواهد بود.
سکوت خانوادە دستگیرشدگان تنها پوششی است برای
عدم بازتاب نقض گستردە حقوق بشر در ایران و در عین حال فرصتی است برای ساختار
حاکمیت تا با خیالی آسودە احکامی دلبخواە و در راستای هدف خود ("سرکوب وسیعتر، سکوت طولانیتر") را برای
دستگیر شدگان تعیین نماید. آشکار شدن اسم و تعداد دستگیرشدگان هم بعد سرکوب در
کوردستان را آشکار میکند و هم این مصونیت را بە دستگیرشدگان میدهد کە از شکنجەهای
مرگ‌آور در آمان باشند؛ چون ارجاع لیست دستگیرشدگان بە سازمان‌ها بین‌المللی دولت و
حاکمان جمهوری اسلامی را در برابر جان تک تک آنها متعهد میسازد اما عدم اطلاع
سازمان‌های بین‌المللی از نام دستگیرشدگان این امکان را بە جمهوری اسلامی میدهد کە
در صورتی کە یکی از دستگیرشدگان جان خود را در مدت بازداشت از دست بدهد منکر
دستگیری آن فرد شود
درج خبر دستگیر شهروندان
کوردستان و وجود آمارهای واقعی از دستگیرشدگان و همچنین پخش اطلاعات واقعی و درست
در مورد برخورد مسئولین و شکنجە احتمالی دستگیرشدگان بی‌گمان زمینەساز آن خواهد شد کە افراد بیشتری
از مسئولین جمهوری اسلامی در لیست ناقضین حقوق بشر قرار بگیرند. و چهرە واقعی سران
جمهوری اسلامی برای جامعە جهانی نمایانتر شود؛ براساس تجربەها پیشین هرگاە زندانی
یا زندانهای مورد توجە سازمان‌های بین‌المللی و رسانەها قرار گرفتەاند، دادگاه‌های جمهوری اسلامی با حساسیت بیشتر احکام
را در مورد آنها صادر نمودە و افرادی کە با دستگیرشدگان در تماس بودند اعم از
زندانبان و بازجوهای برخوردی از روی ترس با آنها داشتەاند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر