روز یکشنبە ٤ مرداد
١٣٩٤ در ورزشگاە استقلال "سنە" طی سخنرانی ادعا نمود کە سنی‌های باید از
حقوق برابر برخوردار باشند اما سە روز بعد از این سخنرانی عدەای بە نمازخانە سنی‌های
در تهران ریختند و بە بهانەای عدم پروانە ساخت تنها نمازخانە سنی‌های در تهران را
تخریب کردەاند. در همان حال تهران تنها پایتختی در جهان است کە سنی‌ها نمیتوانند
در آن از حق برگزاری نماز برخوردار نیستند.
این "یک بام دو
هوا" بودن را نظام جمهوری اسلامی را چگونە میتواند تحلیل کرد؟
قبل از آنکە مسئلە
تخریب نمازخانە سنی‌ها را تنها یک مشکل قانونی بر پایە قانون شهرسازی تلقی
کنیم باید گفت این موضوع یک مسئلە حقوقی یک گروە مذهبی است.
شاید جمعی از
فعالین و تحلیلگران مسئلە حقوق اتنیکی،مذهبی و اقلیتهای را در چهارچوب جمهوری
اسلامی یک شعار سیاسی تلقی کنند چون آنچنان کە میبینیم مسئولین ردە بالای
جمهوری ادعا حقوق برابر برای سنی‌ها را دارد اما در عمل این حقوق در سطح
ایران تنفیض نمیشود.
مسئلە حقوق اتنیک‌ها،
مذاهب و ادیان و اقلیت‌ها در ساختار جمهوری اسلامی بسیار پیچیدەتر از یک شعار
سیاسی صرف است چون در همان نظام جمهوری اسلامی میبینیم کە در شهرهای کە از اکثریت
سنی برخوردارند مسجد سنی در آن شهر وجود دارد و تقریبا سنی‌ها از حق برگزاری
مراسمات مذهبی خود برخوردارند. حتی گاها میبینیم کە سنی‌ها در بعضی از شهرهای
ایران مراسمات مانند عید فطر را بر اساس اعتقاد خود و در هماهنگ با عربستان
برگزار می‌کنند، اما نیروهای امنیتی هیچ برخوردی با آنها انجام نمی‌دهند.
و همزمان با آن شاهد آنیم کە در ساختار جمهوری اسلامی اجازە تدریس زبان کوردی و خواندن
ادبیات این زبان در دانشگاە کوردستان دادە میشود اما در همان ساختار و نظام از
تنفیض حقوق زبانی جلوگیری میشود.
اگر بخواهیم برای
رفتار جمهوری اسلامی و نیروهای امنیتش در برخورد با گروههای اتنیکی، مذهبی و اقلیت‌ها
منطقی جستجو کنیم باید بگویم در ساختار جمهوری اسلامی هیچ اتنیک، مذهب و اقلیت بە
غیرە از اتنیک و مذهب حکومتی از حقوقی برخوردار نیستند و ارگان‌های امنیتی این
رژیم بر اساس مصالح حکومتی در منطقەای با مراسمات مذهبی، حقوق اتنیکی و اقلیتی
برخورد مینماید اما در منطقەای دیگر در ایران از برخورد با همان مراسمات و
حقوق‌ها امنتاع میورزند اما این امنتاع نیروهای امنیتی بە مفهوم قانونی بودن
مراسمات مذهبی و حقوق اتنیکی و اقلیتی نیست بلکە تنها مصلحت جمهوری اسلامی
ایجاب مینماید کە از برخورد مستقیم امنتاع کنند. پس در واقع ادعا برابری در حقوق
مذهبی، اتنیکی و اقلیتی تنها یک شعار سیاسی صرف نیست بلکە یک مصلحت امنیتی و سیاسی
است
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر