واژگان
کلیدی : قانون اساسی جمهوری اسلامی ، رهبر ، شورای نگهبان قانون اساسی ، قوە مجریە
، قوە مقننە ، قوە قضائیە، حاکمیت مردم ، چالش ، بحران ،اقتصاد ، نیروهای امنیتی ،
رئیس جمهور جدید
"جمهوری
اسلامی نە یک کلمە بیش و نە یک کلمە کم"١ جملەای سادە و در عین
حال پر ابهام طرفداران این نظام جدید
بعدها در تفسیر و تاویل این جملە ادعا کردند کە این حكومت ،حقوق الهی و
حقوق مردم ،تئوکراسی و دمکراسی ،صدای خدا و صدای مردم ،قدرت روحانی و حاکمیت مردم
را بە هم پیوند می زند ٢
جمهوری اسلامی ساختاری حکومتی است کە اساس آن را حاکمیت الهی ،وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین ،معاد ،عدل الهی ، امامت و رهبری مستمر و تداوم انقلاب اسلامی و کرامت انسان و آزادیهای توام با مسئولیت در برابر خدا شکل می دهد٣
در این
ساختار و در قانون اساسی تدوین شدە آن از حقوق مردم نیز بحث میشود٤ و
همزمان با حاکمیت الهی از حاکمیت مردم نیز سخن بە میان آمدە و چگونگی اعمال آن در
قدرت شرح دادە میشود٥
قانون
اساسی ایران در ١١ آذر ١٣٥٨ بە همە پرسی گذاشت شد مردم کوردستان و شرق ایران در آن
همە پرسی شرکت نکردند و بعد از آن هیچگاە در آن مناطقی کە مردم در همە پرسی شرکت
نکردند همە پرسی قانون اساسی برگزار نشود جمعتی نزدیک بە ٢٠% در همە پرسی قانون
اساسی جمهوری اسلامی شرکت٦
انتخابات در قوانین جمهوری اسلامی نماد ارادە مردم ایران
و اعمال حاکمیت مردم در نظر گرفتە شدە است آیا نظام انتخاباتی در ایران از ارادە
مردم تابعیت می کند؟ آیا انتخاباتهای کە در ساختار رژیم جمهوری اسلامی ایران
برگزار شدە حکایت از حاکمیت مردم ایران دارد؟ آیا انتخابات در ایران فرصتی برای تغییر در ساختار قدرت است و در پایان مشکلات
روبرو هفتمین رئیس جمهوری ایران برای اعمال تغییرات
احتمالی در ساختار قدرت
چیستَ؟
حاکمیت مردم:
در قانون اساسی ایران فصل پنجم کە از اصل پنجاەوششم آغاز
میشود و در اصل ٦١ پایان میپذیرد از حاکمیت مردم بحث بە میان می آید و در اصل
پنجاەو ششم نوشتە شدە است " حاکمیت مطلق در جهان ازآن خدا است و هم او
،انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساختە است هیچ کس نمی تواند این حق الهی را
از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد
را از طرقی کە در اصول بعد می آید اعمال می کند.
اصل پنجاەو هفتم قانون اساسی
جمهوری اسلامی بە تفکیک قدرت در ایران در قالب
سە قوا در نظام جمهوری اسلامی اشارە دارد اما این تفکیک تحت ولایت مطلقە امر و امامت امت پذیرفتە شدە
است٧
در قانون
اساسی ایران قوە مجریە ، قوە قضائی و قوە مقننە بە عنوان سە قوە در نظر گرفتە
شدەاند
مردم
ایران برای آنچە "اعمال حاکمیت مردم" خواندە میشود میتوانند بە شیوە
مستقیم و مخفی کاندیداهای کە تایید صلاحیت شدەاند را برای مجلس و پست ریاست جمهوری
انتخاب کنند٨
قوە
مقننە
١: مجلس
شورای اسلامی
مجلس
شورائی اسلامی در ٧ خرداد ١٣٥٩ اولین دورە آن شروع بە کار کرد و آخرین انتخابات آن
کە دورە نهم آن است در اسفند ١٣٩١ بودە
است . این مجلس جزء اصلی قوە مقننە محسوب می
شود
بر طبق اصل ۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای
اسلامی از نمایندگان مردم که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند
تشکیل میگردد. دوره نمایندگی در این مجلس چهار سال است که انتخابات هر دوره باید
پیش از پایان دوره قبل برگزار شود، به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
عده نمایندگان مجلس دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همهپرسی
سال ۱۳۶۸ پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی،
جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده میتواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیانآشوری و کلدانی مجموعا یک
نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب
میکنند. محدوده حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین میکند9
وظایف و اختیارات و محدودیتهای مجلس بر اساس فصل
ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی
- مجلس شورای
اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند
قانون وضع کند.
- مجلس شورای
اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت
داشته باشد. تشخیص این امر بر عهده شورای
نگهبان است.
- تعیین رئیس
مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان مجلس صورت میگیرد.
- شرح و
تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
- لوایح
قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم میشود و طرحهای قانونی به
پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.
- طرحهای
قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند
و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح
در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم
شده باشد.
- مجلس شورای
اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
- عهدنامهها،
مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی
باید به تصویب مجلس برسد.
- هر گونه
تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط
این که یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزدند و به تصویب
چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
- برقراری حکومت
نظامی در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس
شورای اسلامی موقتا محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال
نمیتواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت
موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.
- گرفتن و
دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس
شورای اسلامی باشد.
- استخدام
کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس
شورای اسلامی.
بناها و اموالی دولتی که
ملی اعلام شده باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم
در صورتی که انتفای آن منحصر به فرد نباشد
٢: شورای
نگهبان قانون اساسی
این شورا
بخشی از قوە مقننە محسوب میشود شورای مذکور نظارت بر انتخابات ، تفسیر قانون اساسی
و نظارت بر مصوبات مجلس را بر عهدە دارد
طبق اصل
٩٩ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شواری نگهبان قانون اساسی مسئولیت نظارت بر
انتخابات مجلس خبرگان ، مجلس شورای اسلامی ،ریاست جمهوری و همەپرسیهای
احتمالی را برعهدە دارد بر پایە قانون
اساسی تایید فرد کاندیدا برای شرکت در
انتخابات مجلس بر عهدە شورای نگهبان است و شورای نگهبان نیز متشکل از ٦ فقها و ٦
حقوقدان است ٦ نفر فقها را شخص رهبر تعیین کردە و ٦ نفر حقوقدان با پیشنهاد ریاست
قوە قضائیە و با تایید مجلس شواری اسلامی منتصب میشوند
پس عملا
رهبر در ساختار قدرت از طریق نصب و عزل اعضاء شورای نگهبان میتواند بر چگونگی انتخابات مجلس شواری اسلامی
نظارت داشتە باشد و طبق مادە ٩٨ تفسیر
قانون اساسی بر عهدە شورای نگهبان است و
طبق مادە ٩٣ و ٩٤ قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ کدام از مصوبەهای مجلس شورای
اسلامی اعتبار قانونی ندارد مگر آنکە توسط
شورای نگهبان تایید شود پس عملا شورای نگهبان بر مصوبات مجلس نیز نظارت دارد
رهبر
جمهوری اسلامی ایران از طریق مادەهای ٥٧ ،
٩٣ ،٩٤،٩٨ ،٩٩ بە شیوە غیرە مستقیم بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین مصوبات
این مجلس نظارت دارد
قوە
مجریە
طبق اصل
یکصد وچهاردە قانون اساسی جمهوری اسلامی ریاست جمهور کە ریاست قوە مجریە را بر
عهدە دارد بە مدت چهار سال و با رای مستقیم مردم انتخاب میشود انتخاب ریاست جمهور
توسط مردم بە عنوان دوم فرد پر قدرت١٠ در ایران از ملاک اعمال
"حاکمیت مردم" در نظام جمهوری
اسلامی در نظر گرفتە میشود رئیس جمهور در واقع سیاستهای و اهداف نظام جمهوری
اسلامی را اجرایی می نماید.
طبق اصل
٩٩ و ، ١١٠ و یکصدوهجدهم، شورای نگهبان قانون اساسی مسئولیت نظارت بر انتخابات
ریاست جمهوری و نیز تایید صلاحیت افراد کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری را بر
عهدە دارد.
طبق اصل
١١٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی باید رهبر حکم رئیس جمهور انتخاب شدە را امضاء نماید در غیرە این صورت فرد منتخب شدە فاقد
اعتبار قانونی است
رئیس
جمهور و کابینە وی باید بر اساس قانون اساسی و نیز مصوبات مجلس شورای اسلامی عمل
نماید١١ در غیر این صورت رهبر طبق مادە ١١٠ قانون اساسی ایران میتواند
پس از رای دیوان عالی کشور و یا رای مجلس وی را عزل نماید١٢
طبق اصل
٥٧،٩٨، ٩٩، ١١٠ و١١٨ رهبر بە صورت غیرە مستقیم بر عملکرد ریاست جمهوری
نظارت دارد.
قوە
قضائیە
در قانون
اساسی ایران فصل یازدهم مربوط بە اختیارات و حیطە قدرت قوە قضائیە است در اصل ١٥٦
قانون اساسی جمهوری اسلامی آمدە است: قوە قضائیە قوەای مستقل کە پشتیبان حقوق فردی
و اجتماعی و مسئوول تحقق بخشیدن بە عدالت و عهدەدار وظایف زیر است:
١:رسیدگی
و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ
تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیە کە قانون معین می کند
٢:احیای
حقوق عامە و گسترش عدل و آزادیهای مشروع
٣: نظارت
بر حسن اجرای قوانین
٤: کشف
جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقرارت مدون جزائی اسلام
٥: اقدام
مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین
طبق اصل
١١٠ و یکصد و پنجاە و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ریاست قوە قضائیە در ایران
توسط رهبر و برای مدت ٥ سال انتصاب میشود.
در اصل
یکصدو پنجاەو هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی شرح وظایف قاضیوالقضات بدین شیوە
آمدە است :
١:ایجاد
تشکیلات لازم در دادگستری بە تناسب مسئولیتهای اصل ١٥٦
٢: تهیە
لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی
٣:
استخدام قضات عادل و شایستە و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و
ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری ، طبق قانون
همچنین
قاضی والقضات طبق اصل یکصدو شصت ودو رئیس
دیوان عالی کشور و دادستان کل برای مدت ٥ سال
انتخاب می نماید رئیس قوە قضائیە طبق اصل یکصدو هفتاد و چهار میتواند
"سازمان بازرسی کل کشور" را برای نظارت بر چگونگی عملکرد دستگاەهای
اداری تشکیل دهد
دیوان
عالی کشور طبق بند ١٠ اصل یکصدودە قانون اساسی جمهوری اسلامی میتواند حکم بە تخلف
از وظایف قانونی رئیس جمهور و عدم کفایت آن را بدهد کە این حکم طبق همان اصل از
قانون اساسی جمهوری اسلامی بعد از تایید رهبر اجرائی میشود
بر اساس
قانون اساسی جمهوری اسلامی و مطابق اصل ١١٠ ، ١٥٧ ،١٥٨و ١٦٢ رهبر جمهوری اسلامی بە شیوە مستقیم و غیرە
مستقیم بر عملکرد قوە قضائیە نظارت دارد.
در واقع قانون اساسی جمهوری اسلامی بە شیوە
نوشتە شدە است کە حاکمیت مردم در زیر سلطە "حاکمیت ولایت مطلقە امر و امامت
امت"١٣ قرار بگیرد پس
عملا حاکمیت مردم در صورتی اعمال میشود کە یا در راستائی "حاکمیت مطلقە
امر" باشد و یا اینکە هیچ گونە تضاد با "حاکمیت مطلقە امر"نداشتە
باشد و بە در صورت ایجاد چالشی برای
"حاکمیت مطلقە امر" این حاکمیت میتواند در قالب مصوبات قانونی
"حاکمیت مردم" را پس براند.
"حاکمیت
ولایت مطلقە امر و امامت امت"
در قانون
اساسی جمهوری اسلامی اختیارات رهبر یا شورای رهبری از اصل یکصدو هفتم شروع میشود و
٦ اصل جزء اختیارات رهبری است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی فصل هشتم خواندە
میشود فصل هشتم در واقع اعمال "حاکمیت ولایت امر و امامت امت" است کە بر
طبق اصل پنجم و ٥٧ قانون اساسی در زمان غیبت کبری حاکمیت را در دست دارد در نظام
جمهوری اسلامی رهبر توسط مجلس خبرگان انتخاب میشود.
مجلس
خبرگان رهبری
مجلس خبرگان مجلسی متشکل از فقیههای «واجد شرایط» است که بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت تعیین و نظارت بر ولی فقیه رهبر جمهوری اسلامی را دارد. مدت هر دورهٔ این مجلس که اعضای آن به وسیلهٔ انتخابات و توسط رأی مستقیم و مخفی مردم انتخاب میگردند،
هشت سال میباشد.
مجلس خبرگان نیز در مادهٔ ۱ و ۲ آییننامهٔ
داخلی این نهاد، تعداد خبرگان را ۸۶ نفر اعلام کردهاست و آخرین انتخابات آن در ٢٤ آذر
١٣٨٥ برگزار شدە است ١٤
طبق اصل
٩٩ قانون جمهوری اسلامی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان بر عهدە شورای نگهبان است
همچنین قوانین مربوط بە تعداد و شرایط خبرگان و کیفیت انتخابات و آیین نامە داخلی
مجلس خبرگان توسط فقهای شورای نگهبان تهیە شدە و بە تصویب رهبر می رسد١٤
عملا رهبر بر چگونگی انتخاب خود نظارت دارد
اختیارات
رهبر
در فصل
هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی اختیارات
نیز بە رهبر دادە شدە است کە عبارت است از
:
اصل ۱۱۰ - وظایف و اختیارات رهبر:
١:تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع
تشخیص مصلحت نظام.
٢:نظارت بر حسن اجرای سیاستهای
کلی نظام.
٣:فرمان همهپرسی.
٤:فرماندهی کل نیروهای مسلح.
٥:اعلام جنگ و صلح و بسیج
نیروهای.
٦:نصب و عزل و قبول استعفای:
آ:فقههای شورای نگهبان.
ب:عالیترین مقام قوه قضاییه.
ج:رییس سازمان صدا و سیمای
جمهوری اسلامی ایران.
د:ریییس ستاد مشترک.
ە:فرمانده کل سپاه پاسداران
انقلاب اسلامی.
و:فرماندهان عالی نیروهای نظامی
و انتظامی.
٧:حل اختلاف و تنظیم روابط قوای
سه گانه.
٨:حل معضلات نظام که از طرق عادی
قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
٩:امضاء حکم ریاست جمهوری پس از
انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این
قانون میآید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید
رهبری برسد.
١٠:عزل رییس جمهور با در نظر
گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی
مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
١١:عفو یا تخفیف مجازات محکومیت
در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه رهبر میتواند بعضی از وظایف
و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
در نظر گرفتن این اختیارات بە
شیوە مستقیم برای رهبر و نیز وجود اصل ٥٧ در فصل پنجم مبنی بر اینکە سە قوا باید
زیر نظر "ولایت مطلقە امر و امامت امت" مستقل از هم باشند باید اظهار
نمود، کە رهبر در نظام جمهوری اسلامی نە تنها پر قدرتترین فرد است بلکە هرگونە
تغییر و تحولات در نظام جمهوری اسلامی تنها در چهارچوب اختیارات وی است و در غیر
این صورت تغییرات در نظام جمهوری اسلامی در خارج از قانون قرار خواهد گرفت
حكم حكومتی
حکم
حکومتی در نظام جمهوری اسلامی بە دستوراتی قانون گفتە میشود کە رهبر جمهوری اسلامی
آنها را صادر می کند١٥
اساس این
حکم را اصل ٥٧ قانون اساسی و نیز اصل یکصدو دە تشکیل دادە است حکم حکومتی اولین
بار در جریان نامە خامنەای بە مجلس ششم برای کنار گذاشتن اصلاح قانون مطبوعات وارد
ادبیات سیاسی ایران شد آقای کروبی در مجلس
ششم رئیس مجلس بود وی در جواب اعتراض آقای هادی زادە ١٦بە حكم صادرە از
طرف آقای خامنەای گفت: نامەای کە برای ما آمدە بود حكم حكومتی در آن بود، قرائت شد
و ما بر اساس قانون اساسی عمل کردەایم قانون اساسی بر "ولایت مطلقە"
تاکید دارد و "ولایت مطلقە" هم همین است این شما هستید کە بر اساس وظیفە
عمل نکردەو تذکر دادەاید ١٧
در کل باید اظهار کرد دو دیدگاە در نظام جمهوری
اسلامی بە نسبت بە مسئلە حكم حكومتی وجود دارد :
در يك تلقى یا دیدگاە ،
ولىفقيه تنها به پشتوانه مشروعيت الاهى عهدهدار اداره امور جامعه است و نظاماتى مانند قانون اساسى، تفكيك قوا و
نهاد قانونگذارى و اجرا و داورى، بازوان ولى فقيه براى اداره امور است. حدود و
اختيارات و وظايف تا آنجا مقبول و محترمند كه تابع اراده ولى امر بوده يا از تأييد
عام اوليه منصرف نشده باشد.
اين اراده مىتواند ناشى از نظر فقهى ولى فقيه يا مصلحتسنجىهاى او براى نظام باشد. در اين ديدگاه، حكم حكومتى كاملاً روشن است. حكم حكومتى بر احكام اوليه و نيز قوانين جارى حاكم است و ملاك حكم حكومتى، مصلحت نظام سياسى يا مصلحت جامعه بر اساس تشخيص ولى فقيه است. تحقق اين تشخيص مىتواند محصول اجتهاد ولى فقيه، رايزنىها و مشورتهاى خصوصى و يا برآمده از نظر مشورتى نهادهاى قانونى مثلاً مجمع تشخيص مصلحت باشد. اختيارات ولى فقيه محدود و مقيد به قانون و احكام اوليه نيست.
در نظريه ولايت فقيه انتخابى، اختيارات محدود به حدود مقرر در قانون اساسى به مثابه ميثاق ملى است.١٨
اين اراده مىتواند ناشى از نظر فقهى ولى فقيه يا مصلحتسنجىهاى او براى نظام باشد. در اين ديدگاه، حكم حكومتى كاملاً روشن است. حكم حكومتى بر احكام اوليه و نيز قوانين جارى حاكم است و ملاك حكم حكومتى، مصلحت نظام سياسى يا مصلحت جامعه بر اساس تشخيص ولى فقيه است. تحقق اين تشخيص مىتواند محصول اجتهاد ولى فقيه، رايزنىها و مشورتهاى خصوصى و يا برآمده از نظر مشورتى نهادهاى قانونى مثلاً مجمع تشخيص مصلحت باشد. اختيارات ولى فقيه محدود و مقيد به قانون و احكام اوليه نيست.
در نظريه ولايت فقيه انتخابى، اختيارات محدود به حدود مقرر در قانون اساسى به مثابه ميثاق ملى است.١٨
در فقە شیعە صدور حکم حکومتی بر اساس مصلحت جامعە است١٩
در اینجا باید اظهار کرد
کە تفاوت حکومت دینی و غیرە دینی در بودن و یا نبودن حكم حکومتی نیست بلکە تفاوت
در نوع نگاە و تعهدی است کە این دو حکومت در قبال جامعە خود دارند.
در نظام جمهوری اسلامی
خامنەای بە عنوان رهبر این نظام از حکم حکومتی در زمینەهای کە خود وی مصلحت را
چنین تشخیص دادە است صادر نمود برای مثال:٢٠
١: درخواست برای کنار
گذاشتن قانون اصلاح مطبوعات در ١٦ مرداد ١٣٧٩
٢: صدور حکم متوقف کردن
طرح سوال از ریاست جمهور در ١ آذر ١٣٩١
٣:تغییر اصل ٤٤ قانون
اساسی در سال ٨٥
٤:صدور حکم برکناری معاون
ریاست جمهوری در ٢٧ تیر ١٣٨٨
٥: صدور حکم برای تداوام
کار با قانون آزمایشی آیین دادرسی در ٩ فروردین ١٣٨٩
با نگاە بە این احکام بە
روشنی مشخص است کە آقای خامنەای در هر کدام از قوا از طریق صدور حکم حکومتی دخالت
کردە است و در اساس باید گفت حکم حکومتی در نظام جمهوری اسلامی قدرتی است در دست
رهبر این نظام قرار دارد و وی از بکار
گیری آن در هیچ کدام از قوا هیچ بلاء نداشتە است
حکم حکومتی در کنار
اختیارات کە در اصل ١١٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی بە شخص رهبر دادە شدە است این
پرسش را مطرح می نماید آیا خارج از ارادە رهبر میشود در ایران تغییری ایجاد کرد؟
نمودار اعمال "حاکمیت
مردم" و "حاکمیت ولایت امر و امامت امت" بر اساس قانون اساسی
جمهوری اسلامی
در بخش دوم و پایانی نوشتە
تلاش می نمایم کە این پرسش را جواب دهیم در صورتی کە رئیس جمهور جدید درصدد تحقق
شعارهای انتخاباتی خود مبنی بر آزادی زندانیان سیاسی ، باشد بجز مشکلات و محدودیتهای قانونی ، مشکلات
دیگری را پیش روی وی کدام است ؟
آنچە در بالا بحث شود
بررسی مشکلات و محدودیتهای قانونی و نیز
میزان قدرت هرکدام از قوا بود بسی نمایان است کە رهبر جمهوری اسلامی شخص بلامناضع
است کە میتواند در برابر هرگونە تغییر
احتمالی چالشی بزرگ باشد با توجە بە قدرتهای قانونی کە وی داد میتواند
چالشها را بە پوششی در قالب قانون و مصلحت
تبدیل نماید اما جدا از مسائل پیش روی آقای روحانی از لحاظ قانونی، وی برای ایجاد
تغییرات دمکراتیک در راستای رشد جامعە
مدنی و توسعە سیاسی و برای تحقق شعارهای
انتخاباتی با مشکلات زیر نیز روبرو است:
١: بحران اقتصادی:
جمهوری اسلامی از لحاظ
اقتصادی با سە چالش بزرگ روبرو است
آ: تحریمهای اقتصادی :
نظام جمهوری اسلامی در پی اخذ سیاست هستەای
غیرە شفاف در ٦ سال گذشتە با تحریمهای گسترەای
جهانی روبرو شدە است ایران در زمینە انرژی ، بانکداری ، حمل و نقل ،بیمە ،
پتروشیمی، خرید وفروش تسلیحات نظامی و تکنولوژی
تحت تحریم قرار گرفتە است جدا از این تحریمهای بانک مرکزی و نیز ریال تحت
تحریم ایالات متحدە قرار گرفتە است. تحریمها فروش نفت و گاز را با مشکل مواجهە
نمود و همزمان تورم در ایران را بە ٤٢% رساندە است ٢١ارزش ریال در یک
سال گذشتە تقریبا بەیک سوم سال قبل رسیدە است در آخرین آمار نرخ بیکاری در سطح
کشور در فاصلە سنی ١٥_٢٩ سال ٢.٢٤% است٢٢
نرخ رشد اقتصاد ایران بر حسب آخرین گزارش بانک جهانی در سال ٢٠١٣ منفی ١.١% است در
همان گزارش آمدە است کە نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ٢٠١٤ مثبت ٠.٧% خواهد بود٢٣
تحریمها
زیربنای اقتصادی ایران را با چالش روبرو کردە است
بە شیوەی کە صنایع داخلی توانایی رقابت با صنایع خارجی را ندارند حتی در
بازارهای ایران ، گرانی مواد مصرفی و هزینەهای تولید مانند گرانی انرژی ، کارگر ،
حمل و نقل کە از عوامل جانبی اثرات تحریم هستند زمینە این عدم توانایی را فراهم
نمودەاند عیسی
کلانتری، وزیر کشاورزی در دولتهای رفسنجانی از خالی بودن خزانه، خالی بودن
انبارها و خالی بودن بنادر سخن گفته است. ٢٤
ب:
مافیای اقتصادی:
آنچە نمایان است هر چند اقتصاد جمهوری اسلامی با
تحریمهای بسیار گستردەای روبرو است اما این کشور در زمینە پیشبرد برنامە هستەای
خود با چالش جدی روبرو نشودە است دلیل اساسی آن وابستگی این برنامەهای بە مافیای
جهانی است بە این مفهم کە ایران برای دورزدن تحریمهای کە شامل وی شدە است از
مافیاهای جهانی استفادە می نماید و این
مسئلە باعث عدم شفافیت فعالیتهای اقتصادی و افزایش رانت و رانتبازی گردیدە است مافیای
اقتصادی حتی در زمینەهای غیرە وابستە بە پروژە هستەای نیز بر اقتصاد ایران
تاثیرات فراوان دارد.
اگر جمهوری اسلامی بخواهد برای تقویت صنایع
داخلی ایران تنها گمرک بر اجناس چینی را افزایش دهد آیا چین سیاستهای خود را در
قبال ایران تغییر نخواهد داد؟
ج:
ضعف در مدیریت کلان
حذف سازمان برنامە و بودجە زمینە برنامەریزی سازمان یافتە در مدیریت کلان فراهم
نمودە است و این مسئلە بە چالشی در ایران تبدیل شدە است بە گونەای کە بعد از حذف
سازمان برنامە و بودجە کشور در بسیاری از زمینەهای در ایران آماری دقیق از عملکرد
و نتایج طرحهای اجرا شدە و چگونگی اجراء آنها در دست سر نیست. برای مثال تا اکنون
دولت نتوانستە است آماری در زمینە طرح مسکن مهر و یا چگونگی و تاثیر پرداخت یارانە
نقدی اعلام نماید.
در چنین شرایط اقتصادی، تلاش برای غیرە امنیتی
کردن فضاء و توسعە فضائی سیاسی برای نظامی مانند جمهوری اسلامی بە منزلە سرکشیدن
جام زهر نیست بلکە یک خودکشی واقعی است جمهوری اسلامی کە از ساختاری تمامیتخواە
برخودار است و در زمینە مشروعیت اجتماعی با چالش روبرو شدە است و در بحران اقتصادی
قرار دارد اگر فضای امنیتی کنونی را کم رنگتر نماید
مسئلە شکلگیری اعتراضات جامعە مطرح میشود
اعتراضاتی کەالزاما آن را مفهوم ندارد کە مدیریت آن تنها در دست اصلاح طلبان خواهد
بود آقای روحانی کە خود یک فرد امنیتی است بە این مسئلە بە خوبی واقف است
٢:
نیروهای امنیتی:
در
ساختار امنیتی کنونی ایران دو نیروی اصلی در موازات در سرکوب مردم هم حضور دارند:
آ: وزارت اطلاعات
ب:
سپاە پاسدارن انقلاب اسلامی
باید
بە یاد داشتە باشیم کە سران نیروهای
امنیتی و نظامی در ایران جزء افرادی هستند کە مشمول تحریمهای بین المللی قرار
گرفتەاند. همزمان با آن در چهار سال گذشتە
این نیروها همە حریمهای دینی ، سیاسی ،
اجتماعی و اخلاقی جامعە جهانی ، جامعە جهانی
و حتی جامعە مذهبی را شکستند٢٥
امنیتی بودن فضای جامعە ایران باعث شدە است کە
نیروهای امنیتی خصوصا سپاە پاسدارن بە قدرت زیادی دست پیداکنند و در حال حاضر سپاە
جدا از اینکە نیروی نظامی _امنیتی است بە قدرتی اقتصادی نیز تبدیل شدە است.
دومین چالشی کە آقای روحانی با آن روبرو است جذب
، تغییر در نیروهای امنیتی است.
جدا از این مسئلە سپاە پاسداران در حیطە اقتصاد
نیز از قدرت بسیار زیادی برخودار است سپاە بە بهانە دور زدن تحریمها شرکتها زیادی
را ثبت کردە و بسیاری از قوانین اقتصادی ایران را زیر پا گذاشتە است و همزمان با
آن سپاە در اجراء خصوصی سازی در ایران قدرتی فراوان بدست گرفتە است .
این
نیروی نظامی در مخابرات ، انرژی ، حمل و نقل ، بیمە ، پتروشیمی ، کشاورزی ، واردات
تکنولوژی و ... جزء سرمایەگذاران اصلی محسوب میشود.
سپاە پاسداران باتوجە بە قدرتی کە بدست آوردە
است نە تنها بزرگترین چالش برای توسعە سیاسی و رشد جامعە مدنی در ایران است بلکە
تهدید نیز برای طبقە روحانیت در قدرت محسوب می شود.
٣:
رسانە
بر
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی صداو سیمای ایران در اختیار "رهبر" قرار
دارد همزمان با آن مطبوعات در ایران زیر تیغ سانسوری بسیار شدید هستند.
نیروهای
امنیتی و قوە قضائیە در زمینە سرکوب روزنامەنگاران همکاری تنگاتنگی با هم
داشتەاند بر اساس گزارش "سازمان
گزارشگران بدون مرز " ایران در میان ١٧٩ کشور در زمینە آزادی مطبوعات و آزادی
بیان رتبە ١٧٤ را کسب کردە است ٢٦
همزمان با آن در حال حاضر ٥٤ روزنامەنگار نیز در حبس بسر می برند
ایران
بالغ بر ٦ سال است جزء کشورهای دشمن
اینترنیت شناختە میشود علیرغم آن در یک سال گذشتە مسئلە اینترنیت ملی یا اینترانیت
را مطرح نمودە است و بر اساس گفتە کارشناسان مهمترین مشخصە اینترانیت کنترل و نظارت بر آن است٢٧ دولت
همچنین در مراد ١٣٨٥ آیین نامە تحت عنوان " سامان دهی فعالیتهای سایتهای
اینترنتی" را ابلاغ کرد طبق این آیین نامە همە پایگاەهای اینترنتی باید در
وزارت ارشاد ثبت شود و همزمان استفادە از یک سری پایگاە اینترنتی ممنوع شود٢٨
بعد از ابلاغ این آیین نامە و در خرداد سال ١٣٨٨
دولت شبکەهای اجتماعی را نیز شامل فیلترینگ کرد.
همزمان
با فیلترینگ اینترنیت در ایران استفادە از
شبکەهای ماهوارەای نیز در ایران غیرە قانونی است.
نیروهای امنیتی و انتظامی از طریق جمع آوری خانە بە خانە دیش و ریسیور و
همچنین از طریق ارسال پارازیت استفادە از شبکەهای ماهوارەی در ایران را با مشکل
روبرو کردەاند
عدم
وجود رسانەها مستقل، مطبوعات آزاد ، اینترنیت آزاد ، جلوگیری از استفادە مردم از
شبکەهای ماهوارەای و نیز عدم دسترسی رئیس جمهور بە رسانە جمعی یک چالش بزرگ برای رشد جامعە مدنی و توسعە سیاسی در
ایران باشد.
٤: عدم ارادە برای توسعە سیاسی و رشد جامعە مدنی
در دیگر قوا
رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی مسئول قوە
اجرائیە است مجلس شورای اسلامی در حال حاضر در دست اصولگرایان قرار دارد و قوە قضائیە نیز تحت سلطە همان جریان بودە و در چهار سال گذشتە همکاری تنگاتنگی با
نیروهای امنیتی داشتە است این در حالی است کە رئیس جمهور جدید ایران برای توسعە
سیاسی در ایران و نیز آزادی مطبوعات و آزادی زندانیان سیاسی دربند بە همکاری کامل
قوە قضائیە نیاز دارد
همچنین
بر طبق اصل ١٢٢ و ١٢٣ رئیس جمهور باید در چهارچوب قوانین رفتار کردە و مصوبات مجلس
را بعد از طی مراحل قانونی اجراء نماید.
طبق اصل
١٣٣ رئیس جمهور باید برای وزار خود در کابینە از مجلس رای اعتماد بگیرد در
صورتی کە مجلس نهم در دست اصولگریان است پس اگر
مجلس ارادە کند و یا بە تعییر دیگر آنها سهم خود را از قدرت اجرائیە
بخواهند میتواند بە افراد مورد نظر آقای
روحانی برای کابینە ١١ رای اعتماد ندهد٢٩
پس
رئیس جمهور جدید ایران برای غیرە امنیتی کردن فضائی کنونی ، توسعە سیاسی ، رشد
جامعە مدنی ، آزادی بیان ، کاهش سانسور تکنولوژی و ترمیم مدیریت کلان بە همکاری دو
قوا دیگر نیاز دارد این در حالی است کە جناح اصولگرا در این دو قوا در قدرت هستند
اگر رئیس جمهور جدید بخواهد تغییراتی کە
در شعارهای انتخاباتیش از آنها بحث می نمود را اجرائی نماید مدیریت کنونی دو قوا
میتواند چالشی بزرگ در برابر آنها باشد.
٥:
آسیب جامعە مدنی
هر
چند در هیچکدام از دولتهای جمهوری اسلامی جامعە مدنی ایران نەتنها از فضاء رشد کافی برخودار نبودە است و حتی از گزند
نیروها امنیتی نیز در امان نبودەاست اما واقعیت این است کە بعد از اعتراضات
انتخابات دهمین دورە ریاست جمهوری جامعە مدنی و نهادهای مدنی (NGO)
با آسیبهای فروانی روبرو شودند همزمان با آن در چهار سال گذشتە نیروهای اجتماعی فراوانی
بە ناچار خود تبعیدی را انتخاب کردەاند.
این دو موضوع باعث شدە است کە جامعە مدنی ایران
با چالشی بزرگ روبرو شود در شرایط کنونی اگر رئیس جمهور جدید ایران در صدد توسعە سیاسی و رشد جامعە
مدنی باشد نمی تواند زیاد بر روی جامعە مدنی ایران سرمایە گذاری کند چون در چهار سال گذشتە از طرف
نیروهای امنیتی دوچار آسیبی وسیع شدە است. بدین مفهوم کە اگر رئیس جمهور بتواند
فضای امنیتی حاکم بر ایران را کاهش دهد. باز جامعە مدنی ایران بە دلیل ضربات و
هزینەهای سنگینی کە در چند سال گذشتە تقبل کردە است از قدرت عمل زیاد برخودار
نخواهد بود این مسئلە میتواند در کوتاە مدت بە چالشی برای تحکیم جامعە مدنی و
توسعە سیاسی در ایران تبدیل شود
٦:
چالش بین المللی
آ:
پروندە اتمی جمهوری اسلامی
جمهوری
اسلامی بالغ بر یک دهە است کە با چالشی بین المللی روبرو است چالشی کە بە عدم
شفافت برنامە اتمی این کشور برمیگردد این عدم شفافیت و نیز عنان از قرار دادهای و
تعهدهای بین المللی باعث شدە است کە این
رژیم همزمان هم با تحریمهای اقتصادی فروان روبرو شود و هم از لحاظ سیاسی ایزولە
گردد در چنین شرایطی رئیس جمهور جدید باید سیاستی متفاوتتر از گذشتە اخذ نماید
سیاستی کە بە گفتە رئیس جمهور کنونی، آقای احمدی نژاد در حیطە رئیس جمهور هم قرار ندارد.
ب:
تلاش برای دخالت و نفوذ در کشورهای اسلامی
هر
چند آیت اللە خمینی بنیان گذار جمهوری اسلامی هیچگاە مسئلە صدور انقلاب اسلامی بە
کشورهای دیگر را انکار نکرد این سیاست و تلاش برای عملی کردن ایدە انقلاب اسلامی
زمینە ساز بود کە رئیس جمهور ایالات متحدە در ٢٩ ژانویە ٢٠٠٢ از ایران بە عنوان
یکی از محورهای شرارت در جهان اسم ببرد.
در چند سال اخیر و بر اساس گزارشاتی کە از طرف
سازمانهای امنیتی کشورهای مسلمان بە رسانەهای جمعی درج کردە است جمهوری اسلامی در
تلاش است، کە از طریق تشکیل نیروهای وابستە بە خود خصوصا بر پایە مذهب تشییع و
ترویج حکومت اسلامی در مسائل داخلی این کشورها دخالت نماید همزمان جمهوری اسلامی
در تلاش است از طریق گروههای مانند حزب اللە لبنان و حماس فلسطین ، جیش
المهدی عراق و غوثیها در یمن معادلات منطقە را بە سود خود تغییر دهد.
رئیس جمهور جدید تنها در حالتی میتواند بە بهبود روابط
خود در منطقە امیداوار باشد کە بجای تلاش برای نفوذ در این کشورها روابط سیاسی و اقتصادی شفافی با آنها
برقرار نماید .
میزان
آرا و رفتار مردم در انتخابات ریاست جمهوری خصوصا عملکرد حاشیە ایران دال بر
آن است کە مردم ایران خواهان حقوق خود
بودە و از عملکرد کنونی نظام جمهوری
اسلامی ناراضی اند و خواستار تغییر در رفتار نظام جمهوری اسلامی هستند .
همزمان
با مسائل فوق الذکر در انتخابات یازدهمین ریاست جمهوری ایران ما با دو مقولە مهم روبرو هستیم.
رئیس جمهور جدید ایران خود را اصلاح طلب نمی
خواند وی خود را فرد معتدل بحساب می آورد اصلاح طلب نبود در واقع ما را با سە پرسش
روبرو می کند:
١:
آیا گروهی جدید و با دیدگاە متفاوت و سیاستی متفاوت از جریانات قبلی در جمهوری
اسلامی بە قدرت رسیدەاند؟
٢:
آیا رئیس جمهور جدید اصلاح طلبی را نوعی غیرە اعتدال بودن تصور می کند کە خود را
اصلاح طلب نمی خواند؟
٣:آیا
مسئلە اعتدال سیاسی از دیدگاە رئیس جمهور جدید ایران تنها در برابر سیاست
اصولگریان مطرح شودە است یا اینکە این مسئلە در برابر خواست اصلاح طلبان نیز مطرح
است کە خود را برندە انتخابات میدانند؟
بغیر از
این ٣ پرسش، اعتدال و تعقل کە رئیس جمهور جدید از آن بحث نمودە چە مفهومی در پی دارد؟ در کدام عملکرد جمهوری اسلامی میخواهد اعتدال
اعمال نماید؟ کدام حرکت و عملکرد این نظام در
دیدگاە ریاست جمهوری کنونی رادیکال محسوب نمی شود؟
آنچە نمایان است رئیس جمهور جدید ایران برای عملی کردن شعارهای انتخاباتیش جدا از
مسئلە محدودیت قدرت رئیس قوە اجرائیە با ٦
چالش فوق روبرو است.
همزمان با این ٦ چالش یک مسئلە دیگر نیز مطرح
است و آن شیوە عملکرد در برابر رفتار اصولگرایان است در
گذشتە شاهد این مسئلە بودیم کە اصولگریان عملکردی رادیکال در قبال اصلاح طلبان داشتند در برابر
این برخورد اصلاح طلبان عملکردی
محافظەکارانە نسبت بە اصولگریان اخذ کردند.
سیاست
اعتدال و تعقلی کە روحانی از آن بحث می نماید در قبال عملکرد اصولگرایانی کە برای
عملی کردن خواست خود بسیار رادیکال عمل کردن آیا جوابگو خواهد بود؟!
آیا اصولا میتوان ادعا نمود، سیاست اعتدال در شرایطی کە میتوان از طریق مجراهای قانونی بە
آن فشار آورد در برابر سیاست جریانی
رادیکال بە نتیجە میرسد؟
تمام چالشها و
پرسشهای موجود حاکیت از آن دارد کە امید بە تغییر بعد از انتخابات یازدهمین دورە
ریاست جمهوری امیدی غیرە معقول و عملا دست نیافتی است .
منابع :
١:از
جملات مشهور آیت اللە خمینی است کە در اول انقلاب در برابر مسئلە جمهوری دمکراتیک
اسلامی آن را مطرح کرد
٢: تاریخ
ایران نوین، ارواند آبراهامیان ،شهریار خواجیان ، انتشارات دات ، چاپ اول ، تهران ، ص ٢٥٧
٣: قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل دوم
٤:همان فصل
سوم
٥: همان
فصل پنجم
٦: تاریخ ایران نوین، ارواند آبراهامیان ،شهریار
خواجیان ، انتشارات دات ، چاپ اول ، تهران
، ص ٢٦٤
٧: قانون
اساسی جمهوری اسلامی فصل پنجم اصل ٥٧
٨:همان
فصل ششم اصل ٦٢
٩: همان
اصل ٦٤
١٠:همان
فصل نهم اصل١١٣
١١:همان
فصل نهم اصل ١٢٢و ١٢٣
١٢ : در
خرداد سال ١٣٦٠ و پس از تصویب مجلس یکم بە عدم کارای آقای بنی صدر آیت اللە خمینی
حکم عزل وی را امضاء کرد
١٣:
قانون اساسی جمهوری اسلامی فصل پنجم اصل
٥٧
١٤: ویکی
پیدیا، مجلس خبرگان رهبری
١٥: همان
فصل هشتم اصل ١٠٨#
١٦: علی اصغر هادی زادە نمایندە مجلس پنجم و ششم شهرستان
دلیجان و محلات در استان مرکزی وی جانباز ٤٥% نیز می باشد
١٧: ویکی
پدیا فارسی حکم حکومتی
١٨: روزنامە شرق شمارە ١٢/٣ /١٣٨٣ محسن آرمین
١٩: همان
٢٠:ویکی پدیا حکم حكومتی
٢١: نرخ تورم در
ایران بر اساس آمار اعلامی در خرداد ١٣٩٢ کە سازمان آمار ایران اعلام کردە است نوشتە شدە است.
٢٢: همان
٢٣: گزارش بانک جهانی درج شدە در مطبوعات ایران
٢٤:روزنامه
قانون، ۱۶ تیر ۱۳۹۲
٢٦ : در چهار سال گذشتە
افرادی وابستە بە نیروهای امنیتی بە دفتر آیت اللە یوسف صانعی حملە کردند ، بە منزل آیت اللە منتظری ، سفارت
بریتانیا در تهران
٢٧: گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز در زمینە آزادی
مطبوعات در جهان ژانویە٢٠١٣
٢٨: آیین نامە "ساماندهی فعالیتهای سایتهای
اینترنیتی در ایران ":
1.
نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی
2.
اهانت به دین اسلام و مقدسات آن
3.
ضدیت با قانون اساسی و هرگونه مطلبی که استقلال و تمامیت ارضی
کشور را خدشهدار کند.
4.
اهانت به رهبری و مراجع تقلید
5.
تحریف یا تحقیر مقدسات دینی، احکام مسلم اسلام، ارزشهای
انقلاب اسلامی و مبانی تفکر سیاسی امام خمینی
6.
اخلال در وحدت و وفاق ملی
7.
القای بدبینی و ناامیدی در مردم نسبت به مشروعیت و کارآمدی
نظام اسلامی
8.
اشاعه و تبلیغ گروهها و احزاب غیر قانونی
9.
انتشار اسناد و اطلاعات طبقهبندی شدهٔ دولتی
و امور مربوط به مسائل امنیتی، نظامی و انتظامی
١٠:اشاعهٔ فحشا و
منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف اخلاق و عفت
عمومی
١١:ترویج مصرف سیگار و مواد مخدر
:12ایراد افترا به مقامات و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص
حقیقی و حقوقی
١٣:افشای روابط خصوصی افراد و تجاوز به حریم
اطلاعات شخصی آنان
١٤:فعالیتهای تجاری و مالی غیر قانونی و
غیرمجاز از طریق شبکهٔ اطلاعرسانی و اینترنت از قبیل: جعل،
اختلاس و قمار
١٥:انتشار اطلاعات حاوی کلیدهای رمز بانکهای
اطلاعاتی، نرمافزارهای خاص، صندوقهای پست الکترونیکی و یا روش شکستن آنها
١٦:خرید و فروش و تبلیغات در شبکهٔ اطلاعرسانی
و اینترنت از کلیهٔ کالاهایی که منع قانونی دارند.
١٧:هر گونه نفوذ غیرمجاز به مراکز دارندهٔ
اطلاعات خصوصی و محرمانه و تلاش در جهت شکستن قفل رمز سیستمها
١٨:هر نوع حمله به مراکز اطلاعرسانی و
اینترنتی دیگران برای از کار انداختن و یا کاهش کارایی آنها
١٩:هر گونه تلاش برای انجام شنود و بررسی
بستههای اطلاعاتی در حال گذر در شبکه که به دیگران تعلق دارد و نیز ایجاد هر گونه
شبکه و برنامهٔ رادیویی و تلویزیونی بدون هویت و نظارت سازمان صدا و سیما.
٢٩: مراجعە شود بە روزنامەهای کیهان و بهار
در ١٥و ١٦ تیر ١٣٩٢
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر